رأس عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، اجتماعا للمنظومة العدلية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل وأعضاء المجلس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان.
كرس الاجتماع للوقوف والاطلاع على ما تم بشأن التعديلات الإجرائية المطلوبة في بعض القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي وتسريع وتحقيق العدالة، والتي تم إحالتها من قبل رئيس الوزراء ووزير العدل إلى مجلس النواب لإقرارها بحسب الإجراءات الدستورية.
كما ناقش الاجتماع الذي حضره وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه ووزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ووزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي تفاصيل التعديلات المطلوبة في قوانين المرافعات والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.
وقد أكد الاجتماع أهمية سرعة إقرار وإنجاز هذه التعديلات وفق الإجراءات الدستورية لمجلس النواب ولجانه المتخصصة، باعتبارها من أهم الخطوات التي تحقق العدالة وتسرّع الإنصاف كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية ودولة النظام والقانون.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة المكلفة باستقبال شكاوى المتضررين ممن يقومون بكتابة المحررات المزورة والمنتحلين لصفة الأمين.
وأهاب الاجتماع بالقضاة الالتزام بما سبق إقراره.
وأعلن عنه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مؤخراً، وذلك بتسليم سجلاتهم والتوقف عن كتابة المحررات العقارية وفقاً للقانون وبموجب التعميم الصادر عن وزارة العدل، الذي جعل كتابة المحررات العقارية مهمة الأمناء الذين ستعتمدهم الوزارة بعد الانتهاء من عملية التأكد من صحة سجلاتهم.
وقد حضر الاجتماع رئيس لجنة العدل والأوقاف عضو مجلس النواب القاضي عبدالله حسن خيرات، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عضو مجلس النواب القاضي منصور واصل. واستمعا إلى الملاحظات المتعلقة بالتعديلات المطلوبة.