أكد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، العزم على تحسين أوضاع العاملين بالنيابة العامة، سيما ما يتعلق بالحقوق المادية، وفقًا للإمكانيات المتاحة والتفاهمات بين السلطة القضائية ووزارة المالية. ووجه النائب خلال ترأسه اجتماع للجان المسح الوظيفي لتصحيح قاعدة بيانات الكادرين القضائي والإداري بالنيابة العامة، اليوم هيئة التفتيش القضائي والإدارة العامة للنيابات بالمكتب بالعمل على ترجمة ما توصلت اليه اللجان من نتائج متعلقة بحصر الحالات العاملة فعليًا والمنقطعة خلال نزولها الأخير للمسح الوظيفي إلى النيابات الاستئنافية والابتدائية. وأشار إلى أهمية عكس ذلك في مختلف السجلات الإدارية الوظيفية والمالية المركزية بما يضمن معالجة الاختلالات الحاصلة في البيانات الوظيفية والإدارية والمالية لكادر النيابة العامة واستحقاقاته .. مثمنا ما بذلته اللجان من جهود في هذا الجانب. وشدد النائب العام على ضرورة تفعيل القدرات البشرية للنيابة بما يسهم في الارتقاء بعمل النيابة في الجوانب الإدارية والفنية والمالية خدمة للعدالة .. لافتا إلى أهمية أن تكون النيابة أنموذجاً يحتذى بها في الانضباط الوظيفي والالتزام باللوائح والأنظمة الإدارية. ودعا إلى بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل جراء شحة الإمكانات المادية التي تسبب بها العدوان والحصار. وكان رؤساء اللجان الميدانية استعرضوا تقاريرهم والنتائج التي توصلوا إليها أثناء النزول.