واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
وفي الجلسة أدان مجلس النواب إستمرار غارات تحالف دول العدوان على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديد وعدد من المناطق بمحافظات الجمهورية أدت إلى إستشهاد وجرح المئات معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
واعتبر مجلس النواب هذه الغارات تمثل إفلاس أخلاقي وتجرد من القيم الإنسانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية .. مؤكدا أن هذا العدوان لن رغم بشاعته لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الشعبية إلا تماسكا وثباتا وصبرا وإصرارا على مواصلة مقاومة العدوان بكافة الوسائل والأشكال .
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه يعزز من وحدة الجبهة الداخلية للتصدي للعدوان الغاشم .. لافتا إلى أن إستمرار العدوان المدان من الضمير الإنساني يؤدي بالنتيجة إلى ضعف أداء المجتمع الدولي بهيئاته المختلفة والذين ينظرون إلى هذه الجرائم التي إرتكبها ويرتكبها العدوان دونما تحريك ساكن أو إتخاذ موقف لإدانة هذا العدوان والتضامن مع الشعب اليمني بالضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها على اليمن ووضع حد لهذه الجرائم.
وطالب مجلس النواب الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والهيئات المعنية بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبها العدو بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان.
ورأى المجلس أن هذا العدوان الذي مضى عليه قرابة ثلاث سنوات قد أدى إلى جانب الخسائر المادية والبشرية حدوث كوارث إنسانية وظواهر سيئة تلصق في جبين المعتدين عبر التاريخ ومنها انتشار الفقر والمجاعة والأوبئة والأمراض الفتاكة نتيجة إستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ومن هذه الأمراض والأوبئة وباء الكوليرا.
من جانب آخر أكد أعضاء مجلس النواب ضرورة أن تضطلع الحكومة بمسئوليتها الوطنية وتعمل على توفير متطلبات الموطنين من كافة إحتياجاتهم اليومية والضرورية من السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي بأسعار مناسبة مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان وما يفرضه من حصار اقتصادي وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأكدوا أهمية الضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه المساس بالوضع الإقتصادي وبأقوات الناس والتأثير على مستوى حياتهم المعيشية.
وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إضطلاع التجار سواء بالجملة أو التجزئة بمسئوليتهم الإنسانية والإكتفاء بأرباح معقولة بعيدا عن الجشع والمغالاة مراعاة لحالات المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .
ودعا مجلس النواب شركات الصرافة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وعدم المضاربة بالعملة والذي يتسبب في تدهور قيمة العملة الوطنية وإضافة أعباء على المواطن جراء إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية .
فيما استمع مجلس النواب من مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور فهد الفضل إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والتي أشار فيها إلى أن المجلس يعتبر مؤسسة تعليمية وطنية ساهمت منذ إنشاها في 1994م لتأهيل الكوادر الطبية والصحية للأطباء في كافة المستويات والتطوير الدائم ورفع مستواهم العلمي والفني للأطباء الاختصاص في فروع الطب المختلفة وبما ينسجم بين خطط المجلس واحتياجات القطاع الصحي من الكوادر الطبية والصحية الكفؤة.
ويشتمل مشروع القانون على أربعة وثلاثون مادة موزعة على خمسة فصول يتناول الفصل الأول التسمية والتعاريف فيما يتضمن الفصل الثاني الأهداف والمهام والفصل الثالث يركز على تكوينات المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والفصل الرابع يتضمن النظام المالي للمجلس والفصل الخامس والأخير الأحكام الختامية.
وكان مستشار وزارة الصحة العامة والسكان طالب في مذكرته التفسيرية من مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون حسب الإجراءات الدستورية والقانونية .
وبهذا الخصوص أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الصحة العامة والسكان لدراسته وتقديم تقريرا إلى المجلس بشأنه.
وتطرق أعضاء المجلس في سياق مداولاتهم إلى ضرورة حضور وزير الإعلام إلى جلسة المجلس التي سيعقدها الثلاثاء القادم الموافق 14 نوفمبر الجاري لمناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول اللائحة الصادرة مؤخرا عن وزارة الإعلام بشأن تنظيم الصحافة والذي تمت قرأته في المجلس في جلسة سابقة وذلك تجسيداً لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس بهذا الشأن.
حضر الجلسة أمين عام المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتورة أثمار حسين علي ومدير تخطيط المجلس اليمني للاختصاصات الطبية مازن جعفر محمد.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.