أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "خيارات إيران ستكون حازمة في حال تمديد الحظر التسليحي"، محذراً من أي قيود جديدة من مجلس الأمن في حال تطبيق سيناريو تمديد الحظر التسليحي.
كلام ظريف جاء خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي يعقد عبر تقنية الفيديو مساء اليوم الثلاثاء، ويراجع التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، كما يناقش حظر التسليح المفروض على إيران.
وقال ظريف "رأينا في السنوات الماضية كيف أن السياسات الأحادية للولايات المتحدة هاجمت التعاون الدولي من أجل مصالحها"، مضيفاً أن أمريكا وحلفاءها قاموا بجرائم حربية في اليمن ودخلوا في معارك وقحة لإرعاب المنظمات الدولية.
وأضاف: "قامت الولايات المتحدة بعدة هجمات عدوانية على إيران وجيرانها ما أدى الى زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وحول الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الاوروبية الـ3، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، انضمت إلى أمريكا في الحظر الاقتصادي على إيران"، معرباً عن أسفه لتعرض بلاده "لدعاية قوية من قبل هذه الدول، فيما لم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأسف الشديد".
وأعلن ظريف أن "من يشارك الولايات المتحدة في إجراءاتها غير القانونية، سوف يتحمل المسؤولية معها"، موضحاً أنه "آن الأوان لكي يحمل المجتمع الدولي أمريكا مسؤولية تداعيات انسحابها من الاتفاق النووي وتعويض الشعب الإيراني".
وأشار ظريف إلى أن الجدول الزمني لرفع الحظر التسليحي عن إيران هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي.
بدورهما، رفضت روسيا والصين الطرح الأمريكي، واعتبر المندوب الروسي إلى مجلس الأمن أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران غير مقبولة"، في وقت شدد المندوب الصيني على أنه "لا يحق لواشنطن طلب العودة التلقائية للعقوبات على إيران بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي".