وقف مجلس النواب دقيقة حداد، قراء خلالها الفاتحة على أرواح المواطنين الذين استشهدوا جراء غارات طيران تحالف العدوان على مستشفى الثورة العام وسوق السمك بميناء الاصطياد بمحافظة الحديدة.
وجدد مجلس النواب في مستهل جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، إدانته بأشد العبارات لغارات طيران العدوان واستهدافه للمواطنين وفي المقدمة الأطفال والنساء والشيوخ منذ بداية العدوان في مارس 2015م.
واستنكر المجلس بشدة مجزرتي مستشفى الثورة العام وسوق السمك بميناء الإصيطاد بالحديدة، الذي راح ضحيتهما أكثر من 200 شهيد وجريح.
وأشار مجلس النواب إلى أن هذا العدوان الذي طال البشر والحجر وإستهدف البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وآبار المياه والمنشآت الخدمية والمزارع وقوارب وأسواق الصيادين إلى جانب صالات العزاء والأفراح، يعكس عنجهية وصلف تحالف دول العدوان بقيادة السعودية للعام الرابع على التوالي.
وأكد المجلس أن هذه المجازر البشعة لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي المخزي وموقف الأمم المتحدة المتفرج والمتخاذل ومنظماتها وهيئاتها الدولية وفي المقدمة مجلس الأمن الذي لم يتخذ أي إجراء حقيقي لوقف العدوان الذي أوغل في إستباحة دم الشعب اليمني.
وأشار مجلس النواب إلى أن مجازر تحالف العدوان بحق الشعب اليمني تندرج ضمن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
كما جدد مجلس النواب دعوته للبرلمانات في الدول العربية والإسلامية وكل البرلمانات في جميع أنحاء العالم إلى تحمل مسئولياتها الإنسانية والتاريخية في رصد وتوثيق الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان على مرأى ومسمع الجميع.
وأكد نواب الشعب أن هذا العدوان مهما تنوعت أشكاله وبلغ حجمه لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً وثباتاً وقوة ودافعا لرص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية للتصدي له.
وطالب نواب الشعب الأمم المتحدة بهيئاتها ومنظماتها ومؤسساتها الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي وفتح المنافذ لدخول المواد الغذائية والدوائية قبل الحديث عن تحديد أي مواعيد للمشاورات أو المفاوضات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى إيضاحات من وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات حول الإجراءات التي اتخذت بحق عضو مجلس النواب علي محمد الصعر من اقتحام لمنزله ومحاله التجارية من قبل عدد من الأطقم المسلحة.
وقد جرت مناقشات جادة ومسئولة حول الموضوع والإجراءات المتخذة بشأن ذلك من قبل أعضاء المجلس بالإستناد إلى المادة 82 من الدستور والمادة 201 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لعام 2006م .
وفي ضوء تلك المناقشات أقر المجلس تشكيل لجنة للإطلاع على الإجراءات ومعرفة الممتلكات التي تم أخذها من منزل الصعر وما تم تحريزه من الممتلكات وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقه ونائب وزير العدل القاضي أحمد محمد ومدير الشئون القانونية بوزارة العدل القاضي الدكتور نجيب محمد أحمد الهاملي.